مسرد مصطلحات التحكيم

مصطلحات التحكيم والوساطة بالعربيّة والإنجليزيّة بتعريف موجز لكلّ منها، مع الإحالة إلى مادّة القواعد التي تعرّفه.

من اتّفاق التحكيم ومشارطة التحكيم إلى الحكم والصيغة التنفيذيّة ودعوى البطلان: المعنى الذي تقصده القواعد والقانون حين تستعمل الكلمة.

التحكيم (Arbitration)

طريقة لحسم النزاع خارج المحاكم، يتفق فيها الأطراف على إحالة خلافهم إلى محكم أو هيئة تحكيم يصدر قراراً ملزماً لهم. تسري قواعد المركز على التحكيم في المنازعات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية التي يكون أحد أطرافها أو جميعهم من التجار. المادة 2 من قواعد التحكيم

التحكيم المؤسسي (Institutional arbitration)

تحكيم تديره مؤسسة دائمة — كهذا المركز — وفق قواعد منشورة: تتلقى الطلب، وتشكّل الهيئة، وتدير المراسلات والنفقات، وتراقب المدد. يقابله التحكيم الحر الذي يتولى الأطراف والهيئة إدارته بأنفسهم. المادة 2 من قواعد التحكيم

التحكيم الحر (Ad hoc arbitration)

تحكيم لا تديره مؤسسة؛ يتولى الأطراف والهيئة بأنفسهم تنظيم الإجراءات والمدد والأتعاب، ويلجؤون إلى القضاء عند الخلاف على التعيين. هذا المركز لا يدير تحكيماً حراً، لكنه قد يُسمّى سلطةَ تعيين فيه.

اتفاق التحكيم (Arbitration agreement)

الاتفاق الخطي الذي ينظّمه الأطراف لإحالة نزاع نشأ أو قد ينشأ بينهم إلى التحكيم، سواء في شكل شرط تحكيم في العقد أو اتفاقية تحكيم مستقلة. صورة طبق الأصل منه جزء من طلب التحكيم. المادة 1 من قواعد التحكيم

شرط التحكيم (Arbitration clause)

بند في العقد يقضي بإحالة ما قد ينشأ عنه من نزاع إلى التحكيم. يُعدّ الشرط مستقلاً عن بنود العقد الأخرى، فلا يترتب على تقرير بطلان العقد بطلان شرط التحكيم. المادة 7 من قواعد التحكيم

مشارطة التحكيم (Submission agreement)

اتفاق تحكيم مستقل يُبرم بعد نشوء النزاع، يحدد فيه الأطراف موضوع الخلاف ويحيلونه إلى التحكيم. وفي غياب شرط تحكيم تقوم المشارطة مقام وثيقة المهمة. المادة 19 من قواعد التحكيم

المحتكِم (المدعي) (Claimant)

طالب التحكيم: الطرف الذي يقدّم طلب التحكيم إلى المركز ويسدّد رسم تسجيله، ويبيّن فيه مطالباته والمبالغ التي يطلبها. المادة 1 من قواعد التحكيم

المحتكَم عليه (المدعى عليه) (Respondent)

المطلوب التحكيم ضده: الطرف الذي يُبلَّغ بطلب التحكيم ويقدّم ردّه إلى المركز خلال المهلة المقررة، وله أن يرفق بالرد طلباً مقابلاً. المادة 1 من قواعد التحكيم

ممثل الطرف (Party representative)

المحامي أو الوكيل الذي يحضر عن الطرف ويتلقى التبليغات باسمه. يُذكر اسمه وعنوانه في طلب التحكيم، ويحضر الجلسات بموجب توكيل. المادة 4 من قواعد التحكيم

المحكّم (Arbitrator)

كل شخص ورد اسمه في قائمة المحكمين المعتمدين لدى المركز، أو اعتمده المركز، أو حاصل على رخصة التحكيم من وزارة العدل. يلتزم المحكم بالحياد والاستقلال عن الأطراف. المادة 1 من قواعد التحكيم

هيئة التحكيم (Arbitral tribunal)

الهيئة المكلَّفة بالفصل في الخلاف، من محكم منفرد أو متعددة الأعضاء. يشكّلها مدير المركز آخذاً بعين الاعتبار صعوبة النزاع وقيمته والمحكمين المقترحين من الأطراف. المادة 1 من قواعد التحكيم

المحكّم المنفرد (Sole arbitrator)

هيئة تحكيم من عضو واحد يفصل في النزاع وحده. الخيار المعتاد في النزاعات الأقل قيمة أو تعقيداً، لأنه أسرع وأقل كلفة من هيئة ثلاثية. المادة 9 من قواعد التحكيم

المحكّم المرجِّح (Presiding arbitrator)

عند تعدد المحكمين يصدر القرار المنهي للخصومة بالإجماع، فإن تعذّر فبالأغلبية، فإن تعذّر صدر من المرجّح الذي يعيّنه المركز، ويُشار إلى ذلك في نص القرار. المادة 31 من قواعد التحكيم

سلطة التعيين (Appointing authority)

الجهة التي تعيّن المحكمين أو تحسم الخلاف على تعيينهم عند تخلّف الأطراف عن ذلك. في تحكيم المركز يتولى المدير تشكيل الهيئة، وقرار المركز في التعيين والاعتماد والاستبدال نهائي. المادة 8 من قواعد التحكيم

قائمة المحكمين المعتمدين (List of accredited arbitrators)

القائمة التي يحتفظ بها المركز بأسماء المحكمين والوسطاء المعتمدين لديه، ومنها تُشكَّل هيئات التحكيم. الانضمام إليها بطلب يُقدَّم للمركز وفق شروط النظام الداخلي. المادة 8 من قواعد التحكيم

الاستقلال والحياد (Independence and impartiality)

واجبان على كل محكم: الاستقلال هو غياب أي صلة أو مصلحة تربطه بأحد الأطراف، والحياد هو ألا يميل لطرف في تقديره. توافر ظروف تثير شكوكاً حول أيهما يفتح باب طلب الرد. المادة 8 من قواعد التحكيم

الإفصاح (Disclosure)

واجب المحكم المرشح أن يكشف للأطراف والمركز، قبل قبول المهمة وطوالها، عن أي ظرف قد يثير شكوكاً مبررة حول حياده أو استقلاله — عمل سابق، صلة قرابة، مصلحة مالية. الإفصاح لا يعني التنحي؛ إنه ما يمكّن الأطراف من تقدير الأمر.

ردّ المحكّم (Challenge of an arbitrator)

طلب يتقدم به طرف لإبعاد محكم إذا توافرت ظروف تثير شكوكاً حول حياده أو استقلاله. يُرسَل خطياً مبيَّن الأسباب خلال خمسة عشر يوماً من تشكيل الهيئة أو من العلم بالظروف، ويفصل فيه المركز إن لم يتنحَّ المحكم. المادة 12 من قواعد التحكيم

استبدال المحكّم (Replacement of an arbitrator)

تعيين محكم بديل عند وفاة المحكم أو تنحّيه أو قبول ردّه أو تعذّر قيامه بمهمته. بعد إعادة التشكيل للهيئة أن تقرر، بعد سماع الأطراف، إعادة الإجراءات السابقة كلها أو بعضها. المادة 11 من قواعد التحكيم

مقر التحكيم (Seat of arbitration)

المكان الذي يُعدّ التحكيم جارياً فيه قانوناً ويُعدّ قرار التحكيم صادراً فيه، وهو ما يحدد المحكمة المختصة بالرقابة على الحكم. في التحكيم المحلي يجري التحكيم في مقر المركز، ويجوز للهيئة عقد الجلسات في مكان آخر دون أن يتغير المقر. المادة 15 من قواعد التحكيم

لغة التحكيم (Language of the arbitration)

اللغة التي تجري بها المذكرات والجلسات والقرار. في التحكيم المحلي هي العربية؛ وفي التحكيم الدولي ما يتفق عليه الأطراف، وإلا حددتها الهيئة مراعيةً لغة العقد، ولها قبول مستندات بلغة أخرى أو الأمر بترجمتها. المادة 16 من قواعد التحكيم

القانون واجب التطبيق (Applicable law)

القواعد الموضوعية التي تطبّقها الهيئة على موضوع النزاع — ما اتفق عليه الأطراف، وإلا ما تراه الهيئة الأنسب — إلى جانب القواعد الإجرائية التي تحكم سير التحكيم. المادة 18 من قواعد التحكيم

طلب التحكيم (Request for Arbitration)

الوثيقة التي يفتتح بها المدعي التحكيم لدى المركز: بيانات الأطراف وممثليهم، صورة اتفاق التحكيم، وصف النزاع وأساسه، المطالبات والمبالغ، والملاحظات حول عدد المحكمين واختيارهم. يُرفق به رسم التسجيل. المادة 4 من قواعد التحكيم

الرد على الطلب (Answer to the Request)

جواب المدعى عليه على طلب التحكيم، يقدَّم إلى المركز خلال سبعة أيام عمل من استلام الطلب، ويتضمن تعقيبه على النزاع وردّه على المطالبة وأي اعتراض على اتفاق التحكيم وملاحظاته على تشكيل الهيئة. المادة 5 من قواعد التحكيم

الطلب المقابل (Counterclaim)

مطالبة يرفعها المدعى عليه ضد المدعي في التحكيم نفسه، يرفقها بردّه مع وصف النزاع الذي نشأت عنه وبيان المبالغ والاتفاقيات ذات الصلة. وللمدعي الرد عليها خلال خمسة عشر يوماً من تسلّمها. المادة 5 من قواعد التحكيم

بيان (لائحة) الدعوى (Statement of claim)

المذكرة التي يعرض فيها المدعي أمام الهيئة وقائع دعواه وطلباته وأدلته بالتفصيل بعد تشكيل الهيئة. ويجوز اعتبار طلب التحكيم بياناً للدعوى إذا نُصّ على ذلك صراحةً فيه. المادة 20 من قواعد التحكيم

بيان الدفاع (المذكرة الجوابية) (Statement of defence)

مذكرة المدعى عليه الجوابية على بيان الدعوى أمام الهيئة. آخر موعد لتقديم الدفع بعدم الاختصاص هو موعد تقديم هذا البيان. المادة 21 من قواعد التحكيم

الدفع بعدم الاختصاص (Plea of lack of jurisdiction)

اعتراض طرف على صلاحية الهيئة للفصل في النزاع — لانعدام اتفاق التحكيم أو بطلانه أو خروج المسألة عن نطاقه. يُقدَّم في موعد أقصاه بيان الدفاع، وللهيئة الفصل فيه كمسألة أولية أو إرجاؤه إلى القرار النهائي. المادة 7 من قواعد التحكيم

اختصاص الهيئة بالفصل في اختصاصها (Competence-competence)

المبدأ القاضي بأن لهيئة التحكيم نفسها صلاحية البت في اختصاصها، بما في ذلك أي اعتراض على وجود اتفاق التحكيم أو صحته، فلا يُعطّل التحكيم بمجرد إنكار أحد الأطراف له. المادة 7 من قواعد التحكيم

وثيقة المهمة (Terms of reference)

وثيقة تُعِدّها الهيئة بمجرد تلقي الملف وتوقّعها مع الأطراف: أسماء الأطراف وعناوين التبليغ، ملخص الادعاءات والطلبات وقيمتها، نقاط الخلاف الواجب الفصل فيها، أسماء أعضاء الهيئة ومكان التحكيم. من توقيعها تبدأ مدة إصدار القرار. المادة 19 من قواعد التحكيم

الاجتماع التمهيدي (Preliminary meeting)

أول لقاء بين الهيئة والأطراف بعد إحالة الملف، تُعدّ فيه وثيقة المهمة ويُتفق على جدول الإجراءات. قد يُعقد بالحضور أو على أساس المستندات وآخر مذكرات الأطراف. المادة 19 من قواعد التحكيم

جلسة الاستماع (Hearing)

اجتماع تعقده الهيئة لسماع الأطراف وشهودهم وخبرائهم. تُحدَّد مواعيدها بالاتفاق مع المدير ويُخطَر الأطراف بها مسبقاً، وهي سرية ما لم يتفق الأطراف كتابةً على خلاف ذلك، وتُدوَّن وقائعها في محاضر. المادة 24 من قواعد التحكيم

التخلّف عن الحضور (Default of appearance)

غياب طرف عن جلسة أُعلم بها حسب الأصول دون عذر مقبول. لا يوقف الإجراءات: للهيئة عقد الجلسة والاستمرار، ويصدر القرار في مواجهته ويُعدّ بمثابة الحضوري. المادة 24 من قواعد التحكيم

الشاهد (Witness)

شخص يُدلي أمام الهيئة بما يعلمه من وقائع النزاع. يقدّم الطرف مذكرة بأسماء شهوده والوقائع التي سيشهدون عليها قبل الجلسة، ويؤدي الشاهد اليمين، ولكل طرف استجوابه تحت إشراف الهيئة، ويجوز سماعه عبر المؤتمر المرئي. المادة 25 من قواعد التحكيم

الخبير (Expert)

شخص ذو اختصاص فني تعيّنه الهيئة، بعد التشاور مع الأطراف، لإبداء رأيه في مسألة تحتاج معرفة خاصة — حسابية أو هندسية أو غيرها. يُرسل تقريره إلى الأطراف لإبداء رأيهم، ويجوز مناقشته في جلسة، وتحدد الهيئة أتعابه ومن يتحمّلها. المادة 26 من قواعد التحكيم

التدابير المؤقتة والتحفظية (Interim and conservatory measures)

إجراءات عاجلة تتخذها الهيئة بطلب أحد الأطراف لحماية حق أو مال ريثما يصدر القرار — كحفظ بضاعة أو منع التصرف في أصل — ولها إلزام طالبها بضمانات. ولا يُعدّ اللجوء إلى القضاء لطلب تدبير مماثل تنازلاً عن اتفاق التحكيم. المادة 27 من قواعد التحكيم

المحكّم الطارئ (Emergency arbitrator)

آلية في قواعد بعض المؤسسات تعيّن محكماً مؤقتاً للبت في طلب تدبير عاجل قبل تشكيل الهيئة. قواعد المركز المنشورة لا تنص على محكم طارئ؛ وقبل تشكيل الهيئة يبقى للأطراف اللجوء إلى القضاء المختص لطلب التدابير المؤقتة وفق المادة (27).

إقفال باب المرافعة (Closure of the proceedings)

إعلان الهيئة أن الدعوى جاهزة لإصدار القرار بعد تقديم المرافعات النهائية؛ بعده تبدأ المداولة ولا تُقبل مذكرات جديدة ولا طلبات ردّ. وللهيئة إعادة فتح الباب لظروف استثنائية قبل صدور القرار. المادة 28 من قواعد التحكيم

التنازل عن حق الاعتراض (Waiver of the right to object)

قاعدة مؤداها أن الطرف الذي يعلم بمخالفة للقواعد أو لأمر من أوامر الهيئة ويتابع التحكيم دون اعتراض فوري يُعدّ متنازلاً نهائياً عن حقه في الاعتراض عليها لاحقاً. المادة 29 من قواعد التحكيم

الحكم (قرار التحكيم) (Award)

القرار الذي تفصل به الهيئة في النزاع. يصدر كتابةً ومسبَّباً وموقَّعاً من أعضاء الهيئة، ويكون نهائياً وملزماً للأطراف، ولا يجوز الطعن فيه إلا للأسباب الواردة في قانون التحكيم الساري. المادة 31 من قواعد التحكيم

الحكم الجزئي (Partial award)

قرار يفصل نهائياً في جزء من النزاع — مسألة الاختصاص مثلاً أو أحد الطلبات — ويترك الباقي لقرار لاحق. للهيئة إصدار قرارات تمهيدية أو مؤقتة أو جزئية أو نهائية. المادة 31 من قواعد التحكيم

الحكم بالتراضي (Consent award)

إذا توصّل الأطراف إلى تسوية بعد إرسال الملف إلى الهيئة، أُثبتت التسوية في شكل قرار تحكيم صادر باتفاق الأطراف إذا طلبوا ذلك ووافقت الهيئة، فيكتسب اتفاقهم قوة الحكم. المادة 31 من قواعد التحكيم

مدة إصدار الحكم (Time limit for the award)

ثلاثة أشهر من توقيع الأطراف والهيئة على وثيقة المهمة أو مشارطة التحكيم، ما لم يتفق الأطراف أو ترَ الهيئة خلاف ذلك، وللهيئة تمديدها بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر إضافية. لا تُحسب فيها فترات وقف الإجراءات. المادة 30 من قواعد التحكيم

تفسير الحكم (Interpretation of the award)

طلب يقدمه طرف خطياً خلال ثلاثين يوماً من استلام القرار لإيضاح ما غمض من منطوقه. إذا وجدت الهيئة الطلب مبرراً قدّمت التفسير خلال خمسة عشر يوماً في شكل قرار إضافي يُعدّ جزءاً من القرار النهائي. المادة 34 من قواعد التحكيم

تصحيح الحكم (Correction of the award)

إصلاح خطأ حسابي أو مطبعي أو مادي في القرار دون المساس بجوهره. يطلبه أي طرف خلال ثلاثين يوماً، وللهيئة إجراؤه من تلقاء ذاتها خلال خمسة عشر يوماً من صدور القرار. المادة 34 من قواعد التحكيم

القرار الإضافي (Additional award)

قرار تصدره الهيئة في مسألة وردت في الدعوى وأغفل القرار الفصل فيها، بطلب طرف خلال ثلاثين يوماً من استلام القرار وبعد سماع الأطراف، ويُعدّ جزءاً من القرار النهائي. المادة 34 من قواعد التحكيم

الصيغة التنفيذية (تصديق الحكم) (Exequatur (ratification of the award))

الأمر الذي تصدره المحكمة المختصة بتصديق حكم التحكيم فيكتسب قوة الأحكام القضائية ويصبح قابلاً للتنفيذ الجبري. يساعد المركز في إيداع الحكم أو تصديقه لدى محكمة الاختصاص عند الحاجة. (شرح استرشادي؛ تحكمه أحكام قانون التحكيم الساري.)

دعوى البطلان (Action for annulment)

الطريق الوحيد للطعن في حكم التحكيم أمام القضاء، ولأسباب محددة حصراً في قانون التحكيم الساري — كانعدام اتفاق التحكيم أو مخالفة أصول التشكيل أو الإخلال بحق الدفاع — لا لإعادة النظر في موضوع النزاع. (شرح استرشادي.) المادة 31 من قواعد التحكيم

المبرزات الأصلية (Original exhibits)

المستندات الأصلية التي أودعها طرف في ملف التحكيم. لصاحب الوثيقة طلب استردادها خلال ستة شهور من صدور القرار، وتُحفظ صورة طبق الأصل عنها في ملف قرار التحكيم. المادة 33 من قواعد التحكيم

السرية (Confidentiality)

الجلسات سرية ما لم يتفق الأطراف كتابةً على خلاف ذلك، ولا يجوز نشر قرار التحكيم أو أجزاء منه إلا بموافقة أطراف التحكيم الخطية. والمعلومات المقدَّمة من الأطراف لا يُكشف عنها إلا بموافقتهم أو بطلب الجهة القضائية المختصة. المادة 32 من قواعد التحكيم

الوساطة (Mediation)

إجراء ودّي يساعد فيه وسيط محايد الأطراف على التفاوض والوصول إلى تسوية يرتضونها، دون أن يفرض عليهم حلاً. ما يُتفق عليه يُدوَّن في اتفاق تسوية؛ وفي القضايا العمالية يتوسط المركز بين العامل والمؤسسة للوصول إلى تسوية عادلة. المادة 35 من قواعد التحكيم

التوفيق (Conciliation)

إجراء ودّي قريب من الوساطة، يتولى فيه الموفِّق دوراً أنشط: يدرس النزاع ويقترح على الأطراف حلاً يمكنهم قبوله أو رفضه. لا يُلزم الأطراف بشيء إلا ما يوقّعونه.

اتفاق التسوية (Settlement agreement)

الاتفاق الخطي الذي يوقّعه الأطراف في ختام وساطة أو توفيق ناجح، ويحدد ما التزم به كل طرف. عقد ملزم بين موقّعيه؛ وإذا كان نزاع تحكيم قائماً أمكن إفراغه في حكم بالتراضي.

الوسيط (Mediator)

شخص محايد معتمد لدى المركز يدير جلسات الوساطة ويساعد الأطراف على التفاهم دون سلطة في الفصل بينهم. ما يُطلعه عليه طرف في جلسة منفردة يبقى سرياً ما لم يأذن بإفشائه.

التبليغ (Notification)

إيصال وثيقة أو قرار إلى طرف إيصالاً يُعتدّ به. يكون التبليغ صحيحاً إذا سُلِّم إلى المرسل إليه بالذات أو ممثله أو في مكان عمله أو إقامته، أو إلى عنوانه البريدي أو الإلكتروني، أو على رقم الواتس أب المعتمد في مشارطة التحكيم. المادة 3 من قواعد التحكيم

المهلة (المدد) (Time limits)

الفترات التي تحددها القواعد أو الهيئة لإنجاز إجراء — تقديم الرد، طلب الرد، طلب التفسير. يبدأ حسابها من يوم الاستلام، وإذا صادف آخر يوم عطلة رسمية مُدِّدت إلى أول يوم عمل تالٍ، وتُحسب العطل الواقعة خلالها ضمنها. المادة 3 من قواعد التحكيم

أيام العمل (Working days)

الأيام التي يعمل فيها المركز، دون العطل الأسبوعية والرسمية. بعض المدد تُحسب بأيام العمل — كمهلة الرد على الطلب، سبعة أيام عمل — وبعضها بالأيام التقويمية؛ وينشر المركز تقويم عطله على المنصة. المادة 5 من قواعد التحكيم

الحكم الحضوري (Award in the presence of the parties)

القرار الذي يُنطق به بحضور الأطراف. إذا تغيّب طرف رغم تبليغه صدر القرار في الجلسة ويُعدّ بمثابة الحضوري في مواجهته، فلا يفيد غيابه في الطعن عليه، ويُبلَّغ به بواسطة المركز. المادة 31 من قواعد التحكيم

رسم التسجيل (Registration fee)

الرسم الذي يسدّده المدعي عند إيداع طلب التحكيم وفق الجدول المعمول به يوم تقديمه. غير مسترد، ولا يُرسل الطلب إلى المدعى عليه قبل تسديده. المادة 4 من قواعد التحكيم

الرسوم الإدارية (Administrative fees)

ما يتقاضاه المركز مقابل إدارة الإجراء — التسجيل والمراسلات والسكرتارية وتنظيم الجلسات — بحسب جدول الرسوم المنشور على صفحة الرسوم. تختلف عن أتعاب الهيئة التي تُدفع للمحكمين.

أتعاب الهيئة (Tribunal fees)

المبالغ التي تُدفع للمحكمين مقابل عملهم، وتخضع لجدول أتعاب معتمد مع النظام الداخلي للمركز. تُسلَّم نسخة القرار لكل طرف شرط سداد تكاليف التحكيم والأتعاب إلى المركز. المادة 31 من قواعد التحكيم

مقدَّم النفقات (Advance on costs)

مبلغ يودعه كل طرف لدى المركز في بداية الإجراء لتغطية نفقات التحكيم المقدَّرة، ويجوز طلب مبالغ تكميلية أثناء سير الإجراءات. بعد صدور الحكم يقدّم المدير كشفاً بالإيداعات والمصروفات لردّ الزائد أو تحصيل المتبقي.