قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية
أصول التقاضي أمام المحاكم النظامية في فلسطين في مئتين وأربع وتسعين مادة: سريان القانون، المصلحة في الدعوى، الموطن، وتبليغ الأوراق القضائية وطرقه. يعنى به التحكيم في مسألتين على الأقل — صحة التبليغ، وتنفيذ حكم المحكّمين أمام المحكمة المختصة. النسخة المسلّمة نصّ الباب الأول وما بعده دون ديباجة، ولا تحمل رقم القانون ولا سنته، فلم يُنسبا إليها هنا. ملف Word قديم (OLE2): يُنزَّل ولا يُعرض داخل المتصفح.
قانون
أصول التقاضي أمام المحاكم النظامية في فلسطين في مئتين وأربع وتسعين مادة: سريان القانون، المصلحة في الدعوى، الموطن، وتبليغ الأوراق القضائية وطرقه. يعنى به التحكيم في مسألتين على الأقل — صحة التبليغ، وتنفيذ حكم المحكّمين أمام المحكمة المختصة. النسخة المسلّمة نصّ الباب الأول وما بعده دون ديباجة، ولا تحمل رقم القانون ولا سنته، فلم يُنسبا إليها هنا. ملف Word قديم (OLE2): يُنزَّل ولا يُعرض داخل المتصفح.