قانون البيّنات في المواد المدنية والتجارية رقم (4) لسنة 2001م
قانون الإثبات أمام المحاكم النظامية في فلسطين، وهو ما تستأنس به هيئات التحكيم في تقدير البيّنة ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك. النسخة المطبوعة بإشراف المكتب الفني لنقابة المحامين ضمن مشروع تعزيز قدرات المحامين النظاميين الممول من الاتحاد الأوروبي.
قانون 4 (2001)
قانون الإثبات أمام المحاكم النظامية في فلسطين، وهو ما تستأنس به هيئات التحكيم في تقدير البيّنة ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك. النسخة المطبوعة بإشراف المكتب الفني لنقابة المحامين ضمن مشروع تعزيز قدرات المحامين النظاميين الممول من الاتحاد الأوروبي.