قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام
الوقائع الفلسطينية، العدد 107 بتاريخ 28/5/2014. يحلّ محل القرار بقانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن الشراء العام وقانون اللوازم العامة رقم (9) لسنة 1998 وقانون العطاءات للأشغال الحكومية رقم (6) لسنة 1999.
قانون 8 (2014)
الوقائع الفلسطينية، العدد 107 بتاريخ 28/5/2014. يحلّ محل القرار بقانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن الشراء العام وقانون اللوازم العامة رقم (9) لسنة 1998 وقانون العطاءات للأشغال الحكومية رقم (6) لسنة 1999.